6:08 ص
Sa3ed farghali
أخبار مصر
قال حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الاسكان ان مخالفات العقارات على مستوى الجمهورية قبل الثورة وصل الى 16مليار جنية لــ318 الف عقار وهى تثمل نسبة 33% ، مشيرا الى ان هذا الرقم يتجاوز قرض صندوق النقد الدولى
واكد علام فى خلال اجتماع لجنة الاسكان بالشورى - الاحد ان هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على المخالفيين حيث ان المخالف الان يتبعه امر احضار امام النيابة لتوقيع الغرامات عليه بنسبة 1%عن كل يوم تأخير
وأشار الى ان هناك اعادة لللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 حيث ان المادة 134 طالبت ان يكون قرار الايقاف المبانى صادرا من مهندس التنظيم الموجود فى الوحدة المحلية وليس من موظف عادي وان يكون له شخصيته الاعتبارية لان معظم البراءات للمخالفين جاءت بسبب سوء التنظيم .
ولفت الى ضرورة اعادة دراسة القانون 119 لانه ولد مشوها، رافضا ان يتحمل المهندس الاستشارى المسؤلية كاملة عن مخالفات العقار قائلا:" اذا اردنا منظومة صحيحة فلا بد من التوازن بين المسؤليات والصلاحيات " ، مشيرا ان القانون 119 اعطى لمهنس الادارة المحلية صلاحيات ضخمة دون مسؤلية فانتشر الفساد
واكد ان كل جهه من الجهات لديها مسؤليات مطالبا بتشغي الاجهزة الرقابية وتفعيل جهاز التفتيش الفنى لانه الى ان لا يوجد له هيكل تنظيمى وغير مقرر له ميزانه ومن يعمل فيه 17مهندسا و23 مهندسة فى 44 الف قرية وتابع وهو ما جعل ان ترسل وزارة الاسكان اقرار هيكل تنظيمى للجهاز التفتيش الفنى وولكن للاسف جاء الرد بالرفض من وزارة المالية
وأوضح ان اى تشريع لابد أن يمر بعدة مراحل حيث الاتقان فى جمع البيانات والاحصائيات وتحليل المنطقى والبحث عن جذور المشكلة وايجاد الحل المناسب مطالبا بالابتعاد عن عن التشريعات الفوقية والغير فعالة مع تقليص العيوب .
من جانبه عارض محمد القط وكيل وزارة الاسكان بالاسكندرية حسن علام رئيس جهاز التفتيش بالوزارة حيث اكد ان الاجهزة الرقابية بالوزارة ليست قليلة مشيرا ان هناك رقابة عامة ومكتب فنى ومتابعة فنية مطالبا بتفعيل هذة المؤسسات لكى تدخل حيز التنفيذ
قال حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الاسكان ان مخالفات العقارات على مستوى الجمهورية قبل الثورة وصل الى 16مليار جنية لــ318 الف عقار وهى تثمل نسبة 33% ، مشيرا الى ان هذا الرقم يتجاوز قرض صندوق النقد الدولى
واكد علام فى خلال اجتماع لجنة الاسكان بالشورى - الاحد ان هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على المخالفيين حيث ان المخالف الان يتبعه امر احضار امام النيابة لتوقيع الغرامات عليه بنسبة 1%عن كل يوم تأخير
وأشار الى ان هناك اعادة لللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 حيث ان المادة 134 طالبت ان يكون قرار الايقاف المبانى صادرا من مهندس التنظيم الموجود فى الوحدة المحلية وليس من موظف عادي وان يكون له شخصيته الاعتبارية لان معظم البراءات للمخالفين جاءت بسبب سوء التنظيم .
ولفت الى ضرورة اعادة دراسة القانون 119 لانه ولد مشوها، رافضا ان يتحمل المهندس الاستشارى المسؤلية كاملة عن مخالفات العقار قائلا:" اذا اردنا منظومة صحيحة فلا بد من التوازن بين المسؤليات والصلاحيات " ، مشيرا ان القانون 119 اعطى لمهنس الادارة المحلية صلاحيات ضخمة دون مسؤلية فانتشر الفساد
واكد ان كل جهه من الجهات لديها مسؤليات مطالبا بتشغي الاجهزة الرقابية وتفعيل جهاز التفتيش الفنى لانه الى ان لا يوجد له هيكل تنظيمى وغير مقرر له ميزانه ومن يعمل فيه 17مهندسا و23 مهندسة فى 44 الف قرية وتابع وهو ما جعل ان ترسل وزارة الاسكان اقرار هيكل تنظيمى للجهاز التفتيش الفنى وولكن للاسف جاء الرد بالرفض من وزارة المالية
وأوضح ان اى تشريع لابد أن يمر بعدة مراحل حيث الاتقان فى جمع البيانات والاحصائيات وتحليل المنطقى والبحث عن جذور المشكلة وايجاد الحل المناسب مطالبا بالابتعاد عن عن التشريعات الفوقية والغير فعالة مع تقليص العيوب .
من جانبه عارض محمد القط وكيل وزارة الاسكان بالاسكندرية حسن علام رئيس جهاز التفتيش بالوزارة حيث اكد ان الاجهزة الرقابية بالوزارة ليست قليلة مشيرا ان هناك رقابة عامة ومكتب فنى ومتابعة فنية مطالبا بتفعيل هذة المؤسسات لكى تدخل حيز التنفيذ
Posted in: قسم الأخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق